الأول، وأخرى بدخوله أيضا في الصنف المتصف كما في المثال الثاني، فإن كان الوصف المزبور أخس مراتب أوصاف السند في الاعتبار كالقوي كان بقية السند من أقسام الضعيف، وإن كان مما هو فوق الأخس احتمل كون البقية مما هو أخس منه ومن الضعيف.
ومن هنا يتكثر الاحتمال، إن كان الوصف المزبور من أعلى المراتب في الاعتبار كالصحيح أو الأعلى من أقسامه، وحيث يقوم في الجميع احتمال الضعف ولم تكن قرينة على نفيه الحق الجميع بالضعيف لما عرفت من تبعية الوصف أخس رجال السند حالا، وربما تقع الغفلة عن ذلك فيظن من كلماتهم تصحيح السند أو توثيقه بنحو ما سمعت ومنشأوه عدم الاطلاع على ما ذكر من الاصطلاح أو قلة التأمل فاجعل ذلك نصب عينيك ولا تغفل.
الأمر الثالث:
أنه قد يروى الحديث من طريقين حسنين، أو موثقين أو ضعيفين أو بالتفريق أو يروى بأكثر من طريقين كذلك ولا شبهة في أنه أقوى مما روي بطريق واحد من ذلك الصنف، وهل يعادل ما فوقه من الدرجة في مقام التعارض أم لا؟ لم نقف لأصحابنا في ذلك على تصريح. وللعامة في ذلك قولان. وتحقيق القول في ذلك اختلاف ذلك باختلاف الموارد من جهة تفاوت. الرواة في مراتب المدح، ومن جهة الطرق وقلتها، ومن جهة المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنة أو عمل العلماء، أو نحو ذلك. وقد يساوي الحسن إذا تكثرت طرقه الصحيح أو يزيد عليه إذا كان ذا مرجحات اخر، لأن مدار ذلك على غلبة الظن بصدق مضمونه التي هي مناط العمل وإن لم يسم في العرف صحيحا، كما لا يخفى وحينئذ فيلزم للمستنبط الالتفات إلى ذلك وبذل الجهد واتعاب النفس حتى يكون بذلك معذورا عند الله تعالى على فرض الخطأ.
الأمر الرابع: إنا قد نبهنا آنفا على أن تطاول العهد واختفاء أكثر القرائن والتباس الأمر، هو الذي دعا المتأخرين إلى جعل هذا الاصطلاح لتمييز الأخبار المعتبرة عن غيرها، وحينئذ فاعلم أن متعلق نظرهم في ذلك هو ضبط طريق اعتبار الرواية