وإن كانا سواء في العدالة، عمل على أكثر الرواة عددا.
وإن كانا متساويين في العدالة والعدد، وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها، نظر فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل، كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الآخر، لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا.
وإذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل، وكان لأحد التأويلين خبر آخر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا، لفظا أو دليلا، وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بمالا يشهد له شئ من الأخبار.
وإذا كان لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر، وكان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بأيهما شاء، وإذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بأيهما شاء من جهة التسليم، ولا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا ولا متجاوزا حد الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: " إذا ورد عليكم حديثان ولا تجدوا ما ترجحون به أحدهما على الآخر مما ذكرناه، كنتم مخيرين في العمل بها " ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ولا على إبطال الخبر الآخر فكأنه إجماع على صحة الخبرين، وإذا كان الإجماع على صحتهما كان العمل بها جائزا سائغا.
فإذا فكرت في هذه الجملة وجدت الأخبار لا تخلو من قسم من هذه الأقسام ".
بعض الأخبار العلاجية روى الصدوق محمد بن علي بن بابويه - رحمهما الله - في عيون أخبار الرضا عليه السلام " عن أبيه، وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعا، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يوما - وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الشئ الواحد - فقال