نصير النميري - لعنه الله - كان يقول: الرب هو علي بن محمد العسكري عليهما السلام وهو نبي من قبله وأباح المحارم، وأحل نكاح الرجال، وعن الكشي أنهم فرقة قالوا بنبوة محمد بن نصير الفهري النميري.
ومنها الشريعية وهم فرقة ينتسبون إلى الحسن الشريعي الذي ادعى السفارة عن الحجة عجل الله تعالى فرجه كذبا وادعى مقاما ليس له بأهل ولعنته الشيعة، وخرج التوقيع الشريف بلعنه. ومن الشريعية محمد بن موسى بن الحسن بن فرات وابنه محمد، وأحمد بن الحسين بن بشر بن زيد.
ومنها المفوضة وهي على ما أفاده الوحيد والعلامة المجلسي وغيرهما - رحمهم الله - تطلق على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد:
أحدها: ما ذكره في آخر التعليقة من أن الله تعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله وفوض إليه أمر العالم، فهو الخلاق للدنيا وما فيها. وقيل: فوض ذلك إلى علي عليه السلام، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة عليهم السلام أيضا كما يظهر من بعض التراجم.
قلت: قد نسب الاعتقاد بذلك إلى طائفة، فإن أرادوا ظاهره وهو أنهم الفاعلون لذلك حقيقة، فهو الكفر الصريح، وقد دلت الأدلة العقلية والنقلية على بطلانه وفي العيون عن الرضا عليه السلام أن " من زعم أن الله تعالى فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه، فهو مشرك - الحديث ". وإن أرادوا أن الله تعالى هو الفاعل وحده لا شريك له ولكن مقارنا لإرادتهم ودعائهم وسؤالهم من الله ذلك كشق القمر وإحياء الموتى، وقلب العصى، وغير ذلك من المعجزات، فهو حق لكرامتهم عند الله وزيادة قربهم منه، وإظهار فضلهم، ورفعة مقامهم بين خلقه وعباده، حتى يصدقوهم وينقادوا لهم ويهتدوا بهداهم ويقتدوا بهم، فإنهم الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاته. ولكن هذا المعنى ليس من التفويض في شئ، بل هو المعجز الصرف نشأ على يدي حجة الله تعالى لبلوغه أعلى مراتب الإخلاص والعبودية، فتفسير التفويض بذلك لا وجه له.
الثاني: التفويض في أمر الدين بمعنى أن الله تعالى فوض إليهم أن يحلوا ما شاؤوا