فيه كلام مصنفه وكثيرا من الكتب ليس فيه ككتاب سليم بن قيس.
ورد المولى الوحيد الأول بأن الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله، وبين الكتاب الذي هو أصل وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة. والثاني بأنه مجرد دعوى لا يخفى بعدها على المطلع على أحوال الأصول المعروفة. نعم لو ادعي ندرة وجود كلام المصنف فيها لم تكن بعيدة ولكنه لا يضر القائل ومن أين ثبت أن كتاب سليم بن قيس من الأصول.
ثانيها: ما عن ظاهر الشيخ - رحمه الله - في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح من أن الأصول رتبت ترتيبا خاصا على حسب نظر صاحبه. ففيه أن أغلب الكتب كذلك، وإن أراد أن لها ترتيبا خاصا دون الكتاب وهذا مجمل، فإن أراد أن للأصول ترتيبا خاصا لا يتعدونه الكل، فليبين ذلك.
ثالثها: ما حكاه الوحيد عن بعضهم من أن الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا، والأصل مجمع أخبار وآثار. ورد بان كثيرا من الأصول مبوبة.
رابعها: أن الأصول هي التي أخذت من المعصوم عليه السلام مشافهة ودونت من غير واسطة راو، وغيرها أخذ منها، فهي أصل باعتبار أن غيرها أخذ منها خامسها: ما يقرب من سابقه، وبه فسر الأصل العلامة الطباطبائي في ترجمة زيد النرسي بقوله: " الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا ما بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، وبمعنى مطلق الكتاب ".
سادسها: ما جعله المولى الوحيد قريبا في نظره من أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي، والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد، لكان مأخوذا من الأصل غالبا. قال: " وإنما قيدنا بالغالب لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا.
وربما جعل بعض من عاصرناه من الأجلة - قده - مرجع هذه الأقوال جميعا إلى أمر واحد خصوصا في تفسير الأصل، وجعل المتحصل أن الأصل مجمع أخبار وآثار جمعت لأجل الضبط والتحفظ عن الضياع، لنسيان ونحوه ليرجع الجامع وغيره في