حصونهم وبيوتهم من الزجاج الذي لا يصمد لهبات النسيم فضلا عن العواصف والأحجار.
لقد تعرض لمسألة التحريف من المتأخرين الشيخ أبو زهرة في كتابيه (الإمام الصادق، والامام زيد بن علي) ووصف فيهما الكليني بالنفاق والخروج عن مخطط الاسلام، ودعا إلى التشكيك بجميع مروياته في الكافي وفي نفس الوقت تعرض للسيوطي في الاتقان وغيره ممن روى هذه المرويات وانتهى إلى النتيجة التالية.
ان ما نقله السيوطي وأشباهه لا يجعل مساغا للتشكيك في دينهم، وان كنا لا نوافق على سرد الأقوال ذلك السرد الذي سلكه السيوطي في كتابه من غير تمحيص لها (1).
وإذا كان السيوطي مع أنه دون هذه الأحاديث في كتابه من غير تمحيص لها لا يصح التشكيك في دينه كما يدعي أبو زهرة، فبماذا يعتذر حضرته عن البخاري الذي اختار جامعه من ستماية الف حديث ولا بد وأن يكون قد محصها تمحيصا دقيقا حتى انتهى إلى العدد المختار في صحيحه الذي بلغ نحوا من سبعة آلاف وستماية حديث تقريبا، ومع هذا التمحيص فقد روى أحاديث النقص وما يشبهها غرابة واستهجانا كحديث سحر النبي، ووضع الرب رجله في جهنم، وحديث موسى مع الحجر ونحو ذلك من الأحاديث التي عرضنا قسما منها، وكتابه أصح كتب الحديث بل أصح كتاب بعد كتاب الله على حد تعبيرهم، وإذا أخذنا بمقاييس أبي زهرة يجب التشكيك بدينه والنقد الواعي لجميع مروياته أو طرحها، ولكنه لم يطبق هذا المبدأ الا على الكليني وحده.
فقد قال عندما تحدث عن البخاري محاولا تبرير موقفه من وجود مرويات غير مرضية في صحيحه، قال: والبخاري ذاته هو أصح الكتب