تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الابصار، ولا يحيط به مقدار عجزت دونه العبارة، وكلت دونه الابصار، وضلت فيه تصاريف الصفات، احتجب بغير حجاب، واستتر بغير ستر، وعرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير جسم، لا إله إلا الله الكبير المتعال.
وأكثر المرويات التي ذكرها الكليني حول نفي التجسيم تشير إلى أن هشام بن الحكم، وهشام بن سالم كانا يذهبان إلى القول به، ولعل نسبة التجسيم التي ألصقت بهما ظلما وعدوانا، كانت من جملة الدوافع لسؤال الأئمة عن هذه الناحية، بالإضافة إلى شيوع هذه المقالة بين محدثي السنة وفقهائهم.
ولكن المتتبع لتاريخ هشام بن الحكم بصورة خاصة يطمئن إلى براءته من هذه التهمة (1) وقد ذكرنا في الفصول السابقة ان مرويات الكافي ليست كلها جامعة لشروط الصحة، وان القسم الأكبر منها يدخل في نوع الضعيف نتيجة للتصنيف الذي أحدثه الحلي وأستاذه.
ويؤيد ذلك أن بين هذه المرويات التي تنسب التجسيم لهشام بن الحكم رواية علي بن أبي حمزة التي يدعى فيها ان هشاما يقول: ان الله جسم صمدي نوري، وعلي بن اي حمزة من ضعفاء الرواة، ومتهم بالكذب، ووضع الأحاديث، وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان من وكلاء الإمام موسى ابن جعفر، وتحت يده من أمواله ثلاثون الف دينارا، أنكرها بعد وفاته، وانحرف عن المخطط الاثني عشري، وقد أطال المؤلفون في الرجال الحديث عنه، وجاء في بعض نصوصهم انه كان من المجدين في اطفاء نور الله.