عثمان؟ فقال عليه السلام): يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف لي بقوة والقوم المجلبون على حد شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، والتفت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا، وهل ترون موضعا لقدرة على شيء تريدونه إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، إن الناس من هذا الأمر - إذا حرك - على أمور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك، فاصبروا حتى يهدأ الناس، وتقع القلوب مواقعها، وتؤخذ الحقوق مسمحة، فاهدأوا عني، وانظروا ما ذا يأتيكم به أمري، ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة، وتسقط منة، وتورث وهنا وذلة، وسأمسك الأمر ما استمسك، وإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي (ك 168).
(إلى معاوية): وأما ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك، فإني نظرت في هذا الأمر، فلم أره يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك (ر 9).
(إلى معاوية): وقد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه الناس، ثم حاكم القوم إلي، أحملك وإياهم على كتاب الله تعالى (ر 64).
(543) 2 - شبهة عدم حصول الإجماع في بيعة الإمام عليه السلام:
(إلى معاوية): إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى (ر 6).
ولعمري، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس، فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، ولا للغائب أن يختار (خ 173).
وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم (خ 180).
(544) 3 - شبهة عدم استشارة الصحابة عند قيام الإمام بإصلاحاته الاقتصادية والإدارية:
(كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من ترك مشورتهما،