منها حدثنا محمد بن يحيى، ثم قال: قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق امام (1).
وقال النسائي: ثقة مأمون إلى غير ذلك مما ذكروه في حقه من جلائل الأوصاف.
وثانيا: ان هذه المعاندة، والمباغضة، واللداد، والحسد، سيما على العلم والحديث الذي هو من رزق الله تعالى يعطيه من يشاء على ما نص عليه البخاري، مما يوجب الفسق والفجور، والضلال سيما بملاحظة منشأه، وهو حب الرياسة، والشهرة، والتفرد بالأمر الذي نسبوه إلى الذهلي.
ومع ذلك كيف روى عنه البخاري في صحيحه واحتج بحديثه مع شهادته عليه بما سمعت!؟ وقد بلغ من احتياطه! أنه والعياذ بالله، لم يحتج بخبر الأمام الصادق صلوات الله عليه، كما سمعت لما بلغه عن يحيى بن سعيد.
ثم انه دلس في كتابه بأن لم يفصح باسم الذهلي (2) مع أنه معتمدا، ثقة، في الحديث عند البخاري، فلا وجه لاخفاء اسمه إلا الحسد والبغض، كما ذكر الذهبي أن منشاءه ما كان بينهما، وان لم يكن ثقة فاخفاء اسمه تدليس وخيانة صريحة، حتى يظن أنه غير الذهلي وأنه رجل موثوق به مسكون إلى قوله (3).
وثالثا: بعد تسليم أن ما وقع من الذهلي وقع حسدا وبغضا للبخاري، وكذا ما وقع من البخاري نقول:
يثبت بذلك سقوط أخبارهما جميعا عن درجة