أمير المؤمنين (عليه السلام) بالتواتر الذي نقله الخلف منهم عن السلف، استضعفوا هذه الطريقة، ودفعوا أن تكون دلالة، وبمثلها احتج المسلمون في تثبيت معجزات النبي (صلى الله عليه وآله)، والتحدي بكتاب الله سبحانه، ويزعمون أن هذا النص لو كان حقا، وقد ورد متواترا، لعلمت صحته ضرورة، وهذا بعينه قول الكفار في إنكار التحدي والمعجزات التي ورد بذكرها متواتر الأخبار، ويقولون: لو كان ما تدعون من النص حقا لنقله الكافة، وهم يعلمون أن هذا قول من جحد الملة في إنكار ما كان لنبينا من معجز وآية، ويحيلون جواز الكتمان على الكثرة مع معرفتهم بانتفاء طريق الكفار والملاحدة، ويقولون: إنكم معاشر الشيعة وإن كنتم اليوم لاحقين بالمتواترين في الكثرة فإنكم نقلتم في الأصل عن قلة، ولا يشكون في أن هذا قول الكفار لأهل الملة، كل ذلك لقلة التأمل والنصفة، وعدم التوفيق والمعرفة.
ومن عجيب أمرهم: قولهم: كيف خص الله من تشيرون إليه بالنص بالإمامة، وما سبب هذا التميز، وهل هو بفضل منحصر (١) أم استحقاق أوجبه؟ وينسون أن ذلك عائد عليهم في الأنبياء وتقديم الله تعالى على الأنام، هذا مع ما يطرق أسماعهم من قول الله سبحانه: ﴿والله يختص برحمته من يشاء﴾ (2).
ومن عجيب الأمور: أنهم يستصغرون الكلام في النص إذا رمنا إثباته، ويستعظمونه إذا] (3) راموا بطلانه، فيقولون لمن يثبته: ما هذه العناية المفرطة بهذا الأمر، وإنما هو مسألة فرع، والخلف فيها غير قادح في الأصل، ولا موجب