المسألة بالذات، وأطال في نقل كلماته بما حاصله عدم وجود دليل عقلي قطعي في شئ من مسائل الفروع ولو فرض وجوده فهو حجة.
اما عن كلام البحراني - قدس سره - في الحدائق، والدرة النجفية، فقد بين المصنف عدم اختلافه عن كلام الاسترآبادي ولا كلام الجزائري أو الشيخ الحر.
واستخلص رأيه بأنه يرى عدم استقلال العقل في معرفة الأحكام الشرعية بالقطع واليقين، لا أنه يستقل ولا يكون - مع ذلك - حجة.
أما عن رأي المصنف في هذه المسألة بالذات والذي أفصح عنه في آخر هذه الفائدة فخلاصته: عدم تحقق الصغرى في هذه المسألة، أي:
عدم تحقق استقلال العقل في مجال استنباط الأحكام الفرعية على نحو القطع واليقين.