القول الأول: ويمثله المحقق الداماد، وخلاصته: عدم الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه، فالصحيح إذن هو الرواية لا المروي.
وقد رده المصنف ردا جميلا وذلك بتفسيره (ما) الموصولة في قولهم (ما يصح عنهم) بما يربطها بمتن الحديث لا سنده حتى تكون بمعنى صحة الرواية لا المروي.
القول الثاني لا: أنها لا تفيد أكثر من كون الجماعة ثفات، وقد نسب هذا القول إلى القيل في كلام الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني.
وناقشه المصنف بأن العبارة تختلف عن قولهم ثقة) مع وضوح التغاير والتباين بين مفاد قولهم والعبارة. ثم نقل كلمات كثير من الاعلام مرجحا ما قاله صاحب الفصول الغروية في المقام.
القول الثالث: المراد هو صحة ما رووه حيث تصح الرواية إليهم ولا يلاحظ ما بعدهم إلى المعصوم عليه السلام وهذا هو ما نسب إلى المشهور كما في الرواشح، وصرح به بهاء الدين العاملي، والوحيد البهبهاني، وحجة الاسلام الشفتي، وهو مما كان قد بنى عليه العلماء الأعلام كالعلامة وابن داود والشهيد الثاني والمجلسيين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم.
القول الرابع: المراد هو توثيق الجماعة ومن بعدهم، وهذا القول والقول الثاني هما من فروع القول الثالث وهو قول المشهور الذي اختاره المصنف واستدل عليه بوجوه كثيرة لا مجال في تفصيلها.
ثم عرج بعد ذلك على توضيح معنى الصحيح عند القدماء مع بيان أمارات الصحة عندهم بما يستفاد منه الاطمئنان بدعوى انحصار مصطلح الصحيح في خير الثقة ولو من غير الامامي. وقد استدل بجملة من الأدلة على إثبات كون المناط في الصحة عندهم حالات نفس السند من غير