والمصنفات، حيث أحال إليها الشيخ الطوسي - قدس سره - كما نقدم.
ومن هذه الفهارس التي رجع إليها المصنف لمعرفة تلكم الطرق هي:
مشيخة الصدوق، ومشيخة أبي غالب الزراري المفصلة في رسالته المعروفة في آل أعين، ومشيخة النجاشي في كتابه المعروف برجال النجاشي.
وقد أكثر المصنف الرجوع إلى هذه الكتب الثلاثة.
11 - بيان سبب حكم الأردبيلي - رحمه الله تعالى - على بعض بعض الطرق بالضعف أو الارسال أو الجهالة، وابداء الرأي في ذلك أحيانا.
12 - كثرة الإحالة من المصنف إلى ما تقدم في الفوائد السابقة من تراجم الرواة وشرح حال كتبهم، إذ لا يمكن التعقيب بما ذكره فيها على من ضعف هنا في منه الفائدة، وبهذا فقد ربط أكثر الطرق الضعيفة أو المجهولة بما فصله في الفوائد السابقة عن رجال هذه الطرق.
هذا وبعد فراغه من تتبع طرق الشيخ والتعليق عليها نبه على أربعة أمور - جعلها خاتمة لهذه الفائدة وهي:
التنبيه الأول. الرد على تضعيف الأردبيلي - رحمه الله تعالى - لبعض الطرق ردا اجماليا، إذ التعرض لكل حكم بالتفصيل يوجب الاطناب الممل.
التنبيه الثاني: البناء على احراز وثاقة مشايخ الإجازة بحصول الظن من الامارات على ذلك، مع التصريح بعدم قوله بأن مشيخة الإجازة تعد من أمارات التوثيق.
ثم نبه إلى متقدم مني أمور في الفوائد السابقة والتي يمكن من خلالها الحكم بوثاقة مشايخ الإجازة، مشيرا في هذه الفائدة لأهمها لكثرة الحاجة إليها.
التنبيه الثالث: رأيه فيما يخص أبواب الزيادات في كتاب التهذيب،