ليس فيها من الغلو شيئا كما هو الحق في عدد من الرواة الذين نزهت ساحتهم من هذه التهمة، هذا فضلا عن إطلاق البعض لهذه النسبة على ما لا يستلزمها أصلا، كل ذلك بسبب الاحتياط والتشدد والتنفير من الغلو ورواته.
كما اهتم المصنف في هذه الفائدة ببعض المباحث الدرائية في مصطلح الحديث التي فرضت عليه لاتصالها بمن ترجم إليه من الرواة.
منها: دراسة بعض ألفاظ الجرح والتعديل ودلالاتها.
ومنها: الاهتمام بدراسة بعض ألفاظ نقل الحديث، لا سيما ما دل منها على جهالة حال المروي عنهم التي تلحق الحديث بصنف المراسيل.
ومنها: مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل، وآراء العلماء في ذلك، حيث اهتم به كثيرا كما في ترجمة محمد بن أبي عمير - رضي الله تعالى عنه -.
ومنها: دلالة بعض الألفاظ والعبارات على التوثيق الاجمالي أو المدح العام، كتكنية الإمام عليه السلام لاحد الأصحاب، أو ترضيه وترحمه عليه، وقد يتوسع في دلالة ترضي وترحم غير الامام عليه.
ومنها: تصنيف الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف عند المتأخرين، والإشارة السريعة إلى كل صنف من أصنافه، إلى غير ذلك من الأمور المهمة المتفرقة المبثوثة في ثنايا تراجم رجال مشيخة الفقيه.
وبعد أن فرغ المصنف من شرح طرق الصدوق في هذه الفائدة، شرع - رحمه الله - بتنظيم فهرس تفصيلي - مرتبا على الحروف - لأهم ما ورد من التراجم الرجالية التي بلغت زهاء مائتين وتسعة عشر ترجمة، علما بأنه قد ترك ذكر الكثير من الرواة الذين لم يتوسع بتراجمهم.
ثم بين بعد ذلك مشايخ الصدوق مرتبين على الحروف فبلغوا زهاء