ومنها: اعتماد المصنف على تصريح علماء الشيعة الأوائل بالأخذ بمرويات بعضهم، لا سيما الشيخ المفيد، والطوسي وأضرابهما.
ومنها: ترجيح الاخبار الرجالية التي تفيد التوثيق على غيرها لمسوغات كثيرة وأسباب علمية بسط الكلام عنها في محله.
ومنها أيضا: رواية أصحاب الاجماع عن شخص تعد من أمارات الوثاقة له بالمعنى العام.
أو رواية من صرحت كتب الرجال بأنه لا يروي إلا عن ثقة، عنه.
وقد يجد المصنف - أحيانا - في تضعيفات بعض من عرف بالتعصب من أهل السنة لرجال الشيعة قرينة على التوثيق لا سيما وأن المعروف عن بعضهم تضعيف من اشتهر بولائه وانقطاعه لائمة أهل البيت عليهم السلام، وعده من الضعفاء لا لشئ البتة وإنما لكونه داعية إلى الحق الذي يسمونه (الرفض) كما هو الحال في علم الشيعة جابر الجعفي - رضوان الله تعالى عليه - ومؤمن الطاق الذي أطلق عليه رجالهم: شيطان الطاق!!.
ولهذا يعد المصنف مدحهم - النادر - لرجال الشيعة كقدحهم لا نفع فيه ولا ضرر كما في شرحه للطريق رقم [97].
إلى غير ذلك من الأمور الأخرى الكثيرة التي اعتمدها النوري - قدس سره - في مقام التوثيق والتي يطول المقام هنا بايضاحها والتعريف بها! لذا نتركها روما للاختصار.
وتد يضطر المصنف إلى الإطالة في بيان وثاقة بعض هؤلاء الرواة، لا سيما من حفلت ترجمته بكثرة الأقوال في كتب الرجال مع الاختلاف الحاصل بينهم في توثيقه واعتبار ما يرويه من الأحاديث، كما هو الحال في أحمد بن هلال، وسهل بن زياد وغيرهما.
ومن منهج المصنف في دراسته لرجال مشيخة كتاب من لا يحضره