انتهى (1).
وملخص هذه الأقوال: إن هذا الكتاب للرضا عليه السلام تأليفا، أو إملاء، أم لا؟ وعلى الثاني هل هو داخل في جملة الاخبار القوية أو الضعاف، أو لا؟ وعلى الثاني هل يعرف مؤلفه أم لا؟ ذهب إلى كل واحد منها ذاهب، على حسب اختلافهم في الكثرة والقلة، والذي أعتقده أن إملاء بعض الكتاب منه عليه السلام، والباقي لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وهو داخل في نوادره.
وللسيد السند المحقق، السيد محسن الأعرجي الكاظمي كلام فيه يؤيد ما اعتقدنا، وإن لم يكن للوجه الذي دعانا إليه، قال رحمه الله في شرح مقدمات الحدائق، عند تعرض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه: وأما الكتاب الشريف، المشرف بهذه النسبة العليا، فالذي يقضي به التصفح والاستقراء أنه لبعض أصحابه عليه السلام، يحكي في الغالب كلامه عليه السلام ويجعله هو الأصل، حتى كأنه عليه السلام هو المتكلم الحاكي، فيقول: قال أبي، وربما حكى عن غيره من الأصحاب مثل صفوان، ويونس، وابن أبي عمير، وغيرهم، ويقول بهذا الاعتبار: قال العالم عليه السلام، ويعنيه عليه السلام.
وأما أن جمعه له فبمكان من البعد، فكيف كان فأقصاه أن يكون وجادة، وأين هو من الرواية! وكذا الحال فيما نقله المجلسي في البحار، من الكتب القديمة التي ظفر بها، فإن أقصاه الوجادة، وليس من الرواية في شئ، وإنما يصلح مؤيدا، انتهى (2).
وفي بعض ما ذكره تأمل يأتي وجهه.
وكيف كان فليس في المقام إجماع ولا شهرة، ولو ادعاها أحد فهي غير نافعة، فإن المستند هي القرائن التي ذكروها، وضعفها المنكرون.