الفائدة الثانية بعد أن فرغ المصنف - رحمه الله تعالى - من تعداد أسماء الكتب التي اعتمدها في المستدرك في الفائدة الأولى، انتقل إلى هذه الفائدة لدراسة ما ذكره هناك من الكتب دراسة تفصيلية، مع شرح دقيق ومستوعب لمكانة مؤلفيها، وبيان منزلتهم العلمية، ودرجة وثاقتهم، ومدى الاعتماد عليهم في عالم الرواية.
ولقد وجدنا المصنف - رحمه الله تعالى - في هذه الفائدة حريصا جدا على اعطاء صورة واضحة لكل كتاب اعتمده وكان محط تأمل البعض من العلماء، إما للشك في صحة نسبته إلى مؤلفه، أو لجهالة حال مصنفه، أو لحكم البعض على عدم وثاقته، أو لعدم وصول نسخة صحيحة - من هذا الكتاب أو ذاك - إلى المتأخرين مما أدى إلى إهماله، أو لغير هذا وذاك من الدواعي الأخرى التي حملت الاعلام على الاعراض عن الكتب المتصفة بهذه الأسباب أو بعضها. كل ذلك فرض على صاحب المستدرك - قدس سره - أن يدخل في هذا الباب من البحث الذي لم يطرقه أحد غيره، لا قبله - كما صرح به في آخر المطاف - ولا بعده فيما نعلم.
وحيث كانت الإحاطة بما في هذه الفائدة متعذرة عبر هذه السطور، لذا سيكون الحديث عنها مقتصرا على ما يضمن الوصول إلى تلك الإحاطة الموكول أمرها إلى القارئ الكريم نفسه، فنقول:
يمكن حصر الحديث عما في هذه الفائدة بالمحاور الثلاثة التالية.
المحور الأول: ما يتعلق بالكتب المذكورة في هذه الفائدة.
المحور الثاني: ما يتعلق بمؤلفي هذه الكتب.