قدس سرهما، وغيرهما، فالاعتماد مأخوذ في الأصل بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه، إلى أن يظهر فيه خلافه.
والوصف به في قولهم: له أصل معتمد، للايضاح والبيان، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول، فلا ينافي ما ذكرناه، على أن تصنيف الحديث - أصلا كان المصنف أم كتابا - لا ينفك غالبا عن كثرة الرواية والدلالة على شدة الانقطاع إلى الأئمة عليهم السلام، وقد قالوا: (إعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا) (1) وورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد.
وأما الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر، فإنما الأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد القمي رحمه الله، وتبعه عل ذلك ابن بابويه قدس سره على ما هو دأبه في الجرح، والتعديل، والتضعيف، والتصحيح، ولا موافق لهما فيما أعلم.
وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف، فإن طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد، وتسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر، مما يريب اللبيب الماهر، ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم، تخطئتهما في ذلك المقال.
قال الشيخ ابن الغضائري: زيد الزراد وزيد النرسي، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال أبو جعفر (بن بابويه: إن كتابهما موضوع، وضعه محمد بن موسى السمان، وغلط أبو جعفر (2) في هذا القول، فإني رأيت كتبهما مسموعة من محمد