ابن أبي عمير (1)، وناهيك بهذه المجاهرة في الرد من هذا الشيخ، الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات، والطعن في الرواة، حتى قيل أن السالم من رجال الحديث من سلم منه، وأن الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب، ولولا أن هذا الأصل من الأصول المعتمدة المتلقاة (بالقبول) (2) بين الطائفة، لما سلم من طعنه ومن غمزه، على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض، فإنه قد ضعف فيه كثيرا من أجلاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق، نحو: إبراهيم بن سليمان بن حيان، وإبراهيم بن عمر اليماني، وإدريس بن زياد، إسماعيل بن مهران، وحذيفة بن منصور، وأبي بصير ليث المرادي، وغيرهم من أعاظم الرواة، وأصحاب الحديث.
واعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم، بل في رواياتهم، كاعتماد المراسيل، والرواية عن المجاهيل، والخلط بين الصحيح والسقيم، وعدم المبالاة في أخذ الروايات، وكون رواياتهم مما تعرف تارة وتنكر أخرى، وما يقرب من ذلك.
هذا كلامه في مثل هؤلاء المشاهير الأجلة، وأما إذا وجد في أحد ضعفا بينا أو طعنا ظاهرا، وخصوصا إذا تعلق بصدق الحديث، فإنه يقيم عليه النوائح، ويبلغ منه كل مبلغ، ويمزقه كل ممزق، فسكوت مثل هذا الشيخ عن حال زيد النرسي، ومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله، أعدل شاهد على أنه لم يجد فيه مغمزا، ولا للقول (في أصله) (3) سبيلا.
وقال الشيخ في الفهرست: زيد النرسي وزيد الزراد لهما أصلان، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، وقال في فهرسته. لم بروما محمد بن