وفي البحار طريق آخر إلى كتاب زيد النرسي، ذكر أنه وجده في مفتتح النسخة التي وقعت إليه، وهي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب، والطريق هكذا: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري - أيده.
الله - قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي (1).
وإنما أوردنا هذه الطرق، تنبيها على اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب واعتباره عندهم، كغيره من الأصول المعتمدة المعول عليها، فإن بعضا حاول اسقاط هذا الأصل، والطعن في من رواه.
واعترض أولا: بجهالة زيد النرسي، إذ لم ينص عليه علماء الرجال بمدح، ولا قدح.
وثانيا: بأن الكتاب المنسوب إليه مطعون فيه، فإن الشيخ قدس سره حكى في الفهرست، عن ابن بابويه قدس سره: أنه لم يرو أصل زيد النرسي، ولا أصل زيد الزراد، وأنه حكى في فهرسته، عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد: أنه لم يرو هذين الأصلين، بل كان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وأن واضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني (2)، المعروف بالسمان.
والجواب عن ذلك: إن رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدل على صحته، واعتباره، والوثوق بمن رواه، فإن المستفاد من تتبع الحديث، وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة، والعدالة، والورع، والضبط، والتحذر عن التخليط، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ولذا ترى أن الأصحاب يسكنون