ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع.
لكن الممارسة تطلع على أنه لافرق في التعبير بين الظاهر، والضمير.
انتهى (1).
وذكر - في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد - نحو ذلك.
وهاتان العبارتان - كغيرهما - صريحتا في أن هذه الأحاديث منقولة من تلك الأصول، والكتب، المعتمدة من غير تغيير لشئ منها حتى وضع الظاهر من أسماء الأئمة عليهم السلام موضع الضمير.
فما الظن بهم في غير ذلك من تغيير، أو زيادة، أو وضع؟؟؟.
وكيف يصدر منهم شئ من ذلك، ثم يشهدون بصحتها وأنها حجة بينهم وبين الله؟؟، ويكونون - مع ذلك - ثقات عدولا، أجلاء لا يطعن عليهم في شئ؟؟؟.
وذلك واضح.
والله الموفق.