1 - قوله: «ويل لمن يقول كيف ذا وكيف ذا» بعد تأويل ما ذكر في الحديث السابق لا حاجة إلى الكلام في هذا الحديث وفيما بعده لاتحاد المعنى فيها ولكن لا ينحسم عن الوهم مادة الشك وإن أقيم ألف برهان قوي يخضع لها العقل كما مثلنا سابقا بقولنا: الميت جماد، والجماد لا يخاف عنه، فيخضع العقل لقولنا: الميت لا يخاف عنه، ولا يخضع الوهم، وكذلك الدليل على امتناع غير متناهي في البعد والجزء الذي لا يتجزى ويختلج في الواهمة في مسألتنا أنا سلمنا كون الأفعال الاختيارية بإرادة العبد، أليس إرادة العبد مسببة عن إرادته تعالى كما مثلت بأمير الجند وأفرادها، فلولا تدبيره وشجاعته وإعداد الأسلحة والأرزاق لما ظفر الجند، ولو أراد الله تعالى أن لا يعصي العبد ولا يكفر ولا يشرك كان له القدرة على ذلك ولو شاء لهداهم أجمعين فلم لم يمعنهم. ويجاب عنه بأن أمير الجند يريد الخير وهو الغلبة والفتح وقد يقصر الجندي في ثغر فلا يفتح، والله تعالى أراد السعادة لعباده وقد يقصر بعضهم فيصير شقيا وكان الله قادرا على أن لا يخلق هذا العبد العاصي أو يجبره على الطاعة ولكن الحكمة اقتضت خلقه واختياره ولزم من ذلك الشر بالعرض، فيسأل: - كيف اقتضت الحكمته خلق رجل شرير وإعطاء الاختيار الذي هو بمنزلة السيف بيده؟ فيقال: ليست الحكمة في ذلك بالذات بل هذا من لوازم الاختيار ومقتضياته، ولا يخضع الوهم لهذه الحجج بل الواجب عدم الاعتناء به كالوسواسي ولا يصلح حينئذ جواب إلا أن يقال «ويل من يقول كيف ذا وكيف ذا» لعدم إمكان إحاطة الإنسان بمصالح الأمور وحكم أفعال الله تعالى، وليس كل أحد يعرف الشر بالذات والشر بالعرض. (ش)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، ابن أبي عمير ⁽²⁾، أحمد بن محمد ⁽²⁾، محمد بن حكيم ⁽²⁾، محمد بن مسلم ⁽²⁾، الحزن ⁽¹⁾، العذاب، العذب ⁽¹⁾، الخوف ⁽²⁾، الموت ⁽²⁾