مع أنه لا يمكن إلحاق الاقراض بالتصدق إلا إذا قلنا بالضمان. قوله: (فإقراضه أولى) أي إقرضه من فقير. زيلعي. قوله: (وظاهر توجيهه الخ) عبارة المنح: وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الامام قاضيخان أن المراد بالمشركين في الشرط المذكور الجميع، فلذا قال في تعليله: لان من المشركين من لا يعذب، فيمكن أن يراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة الخ، فتنبه. قوله: (بهذا البعض) أي الذي دلت عليه من التبعيضية. قوله: (فإنهم مشركون شرعا) أي بطريق التبعية. منح.
فالمعنى أنهم يعاملون شرعا معاملة آبائهم، أما حكمهم في الآخرة ففيه أقوال عشرة: أحدها أنهم خدم أهل الجنة، والمشهور عن الامام التوقف. قوله: (لم تصدق الموجبة الكلية) أي فلا يحنث، لأنه علق الطلاق على كون المشركين جميعا معذبين، ولم يتحقق. منح. أي حملا لآل على الاستغراق. قوله:
(وهل قائل) أي هل يوجد قائل، والجملة بعد مقول القول، وكافر فاعل يدخل. قوله: (ففي البيت سؤالان) وهما عدم دخول النار كافر ودخول المؤمنين النار. قوله: (ولا يقبل تأويل قائله) مقتضاه أنه يحكم عليه بالكفر، وفيه نظر لما تقرر أنه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنع، وسيما عند وجود القرينة، فإرادة الألغاز والتعمية كقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة مازحا: إن الجنة لا يدخلها عجوز. قوله: (قلت هذا) أي ما في الشطر الثاني. قوله: (فكيف الأول) أي ما في المتن المساوي لما في الشطر الأول. قوله: (ثم رأيت شيخنا قال) أي معترضا على المصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن الشحنة، فالضمير في نقله لكلام ابن الشحنة، وفي قضى ونفسه للمصنف فافهم، لكن كان ينبغي للشارح أن يصرح بأن المصنف نقل كلام ابن الشحنة حتى يتعين مرجع الضمائر. قوله: (آلمه) بمد الهمزة فعل ماض من الايلام، والجملة صفة لتشديد. قوله:
(وقال أهل النظر) أي المعرفة. منح. قوله: (وحكما) الحكمي بقطع لأكثر ولم يوجد ط. قوله: