وأفتى به تبعا لشيخه وقارئ الهداية والملة أبي السعود.
قلت: لكن حمله في النهر على القاضي المجتهد فرجعه (ولو) أطلق القاضي البيع (لغيره) أي غير الوارث (لا) يصح بيعه، لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث، وبيع ملك الغير لا يجوز.
درر: يعني بغير طريق شرعي لما العمادية باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز.
| الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٩٤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الفهرست
|
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org