لا يجب الاغتسال بالاكسال ما لم ينزل وبه أخذ سليمان الأعمش رضى الله تعالى عنه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء (ولنا) حديث شاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل وهو قول المهاجرين عمر وعلي وابن مسعود والأصح أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يسوغ للأنصار هذا الاجتهاد حتى قال لزيد أي عدو نفسك ما هذه الفتوى التي تقشعت عنك فقال سمعت عمومتي من الأنصار يقلن ذلك فجمعهن عمر وسألهن فقلن كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل فقال عمر أو كان يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن لا فقال ليس بشئ وبعث إلى عائشة رضى الله تعالى عنها فسألها فقالت فعلت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقال عمر رضى الله تعالى عنه لزيد لئن عدت إلى هذا لاذيتك والمعنى أن هذا الفعل سبب لاستطلاق وكاء المنى عادة فقام مقام خروج المنى احتياطا لأنه مغيب عن بصره فربما لم يقف عليه ما خرج لقلته فالموضع موضع الاحتياط من هذا الوجه * قال (ولا يجب الغسل بالجماع فيما دون الفرج ما لم ينزل) لان ما دون الفرج ليس نظير الفرج في استطلاق وكاء المنى بمسه. والدليل عليه حكم الحد واليه أشار على رضى الله تعالى عنه في الاكسال فقال يوجب فيه الحد ولا يوجب فيه صاعا من ماء * قال (ومن احتلم ولم ير شيئا فلا غسل عليه) لأنه تفكر في النوم فهو كالتفكر في اليقظة إذا لم يتصل به الانزال (قال) فان علم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد على فخذه أو فراشه مذيا فعليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى احتياطا (وقال) أبو يوسف لا غسل عليه لأنه بات طاهرا بيقين فلا يصبح جنبا بالشك وخروج المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال. وحجتهما في ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح فوجد ماء ولم يتذكر شيئا فليغتسل ومن احتلم ثم أصبح على جفاف فلا غسل عليه ولسنا نوجب الاغتسال بخروج المذي إنما نوجبه بخروج المنى ولكن من طبع المنى أن يرق بإصابة الهواء فالظاهر أن هذا الخارج كان منيا قد رق قبل أن يستيقظ ومراد محمد رحمه الله تعالى من قوله فوجد مذيا ما يكون صورته صورة المذي لا حقيقة المذي. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة ومسألة المباشرة الفاحشة ومسألة الفأرة المنتفخة أخذ بالاحتياط وأبو يوسف رحمه الله تعالى وافقه في الاحتياط في مسألة المباشرة