وإن كان فاكهة يعين إما زبيبا، أو تمرا، ويعين القدر بما جرت العادة بتقديره من الوزن أو الكيل أو العدد أو الذراع أو غير ذلك، ويعين الصفة فإن كان طعاما ذكر ما يصفه به، وإن كان حيوانا ذكر النوع واللون والذكورة والأنوثة ويعتبر في الاجل شيئان: أن يكون معلوما وأن يكون مما تتغير في مثله الأسواق فأقله نصف شهر واحترز بالأجل من الحال فلا يصح السلم الحال على المعروف من المذهب، وأشار إلى شروط رأس مال السلم بقوله:
(ويعجل رأس المال) يعني جميعه لأنه متى قبض البعض وأخر البعض فسد لأنه دين بدين أي ابتداء دين بدين ونبه بقوله: (أو يؤخره) أي رأس مال السلم (إلى مثل يومين أو ثلاثة) على أنه لا يشترط قبضه في المجلس بل إذا عقد السلم على النقد وأخر قبض رأس مال السلم اليومين أو الثلاثة جاز ولا يخرج بذلك عن كونه معجلا وبالغ على ذلك فقال: (وإن كان) التأخير المذكور (بشرط) وظاهر كلامه إن تأخر أكثر من ثلاثة أيام لم يجز بشرط أو غيره. (وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما) لان الأسواق تتغير في مثل هذه المدة غالبا والظاهر أنه عنى نفسه وكأنه قال: أجل السلم خمسة عشر يوما على ما نختاره، ومذهب مالك:
أن أجل السلم ما تتغير في مثله الأسواق من غير تحديد، ومحل الخلاف إذا كان قبض رأس مال السلم والمسلم فيه في بلد واحد، أما إذا كان قبض كل واحد منهما ببلد فلا يشترط الاجل المذكور وإليه أشار بقوله: (أو على أن يقبض) بالبناء للمفعول أي المسلم فيه (ببلد آخر) غير البلد الذي قبض