فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه فإذا فرغ المؤذن خطب فالاذان الذي أحدثه عثمان أول في الفعل وثان في المشروعية، وهو الواقع الآن على المنار والواقع بين يدي الخطيب ثان في الفعل، وأول في المشروعية لان الذي يفعل بين يدي الخطيب الآن هو ما كان يفعل عند باب المسجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحوله هشام. والمراد بالمنار في كلام ابن حبيب موضع التأذين لأنه لم يكن منار في زمنه صلى الله عليه وسلم وموضع التأذين هو باب المسجد. (ويحرم حينئذ) أي حين الاذان بين يدي الامام (البيع) أي والشراء على كل من تجب عليه الجمعة إلا من اضطر إليه كمن أحدث وقت نداء الجمعة ولا يجد ماء يتطهر به إلا بالثمن فيجوز كل من البيع والشراء لان هذا من باب التعاون على العبادة، فإن وقع ما حظر من البيع بين من تلزمهما الجمعة فسخ، فإن فات فالقيمة حين قبضه أي فالقيمة معتبرة حين قبضه ويكون مستثنى من قاعدة أن المختلف فيه يمضي بالثمن، وهذا قد مضى بالقيمة (و) كذلك يحرم (كل ما يشغل) بفتح الياء والغين (عن السعي إليها) كالأكل والخياطة والسفر وأدخلت الكاف الشركة والهبة والصدقة والاخذ بالشفعة (وهذا الاذان الثاني) في الاحداث هو الأول في الفعل (أحدثه بنو أمية) يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أول أمراء بني أمية.
واعلم أن الجمعة لها شرائط وجوب وشرائط أداء والفرق بينهما أن شرائط الوجوب ما تعمر بها الذمة ولا يجب على المكلف تحصيلها، وشرائط الأداء ما تبرأ بها الذمة ويجب على المكلف تحصيلها والأولى عشرة الاعلام بدخول وقتها والاسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والإقامة والصحة والقرب