الطهور بضم الطاء المصدر، أي التطهر الأعم من الوضوء والغسل. ويشترط في التكبير القيام لغير المسبوق اتفاقا، فإن تركه في الفرض بأن أتى به جالسا أو منحنيا أو مستندا لعماد بحيث لو أزيل لسقط بطلت صلاته. وأما المسبوق ففي المدونة إذا كبر للركوع ونوى به العقد أي الاحرام أو نواه والركوع أو لم ينوهما لأنه ينصرف للاحرام أجزأه ذلك الركوع أي أنه يصح إحرامه، ويحتسب بهذه الركعة. قال ابن يونس: هذا إذا كبر قائما أي ابتدأه قائما وكمله كذلك. وأما لو ابتدأه من قيام وأتمه في حال الانحطاط أو بعده بلا فصل فإن الركعة تبطل. وإن كان فصل بطلت الصلاة ويشترط في تكبيرة الاحرام مقارنة النية فإن تأخرت عنها فلا تجزئ اتفاقا. وإن تقدمت بكثير فكذلك. وإن تقدمت بيسير فقولان مشهوران بالاجزاء وعدمه. ومفاد ميارة أن الراجح منهما الاجزاء إذ لم ينقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا. ومعنى اشتراط المقارنة على القول الثاني أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير لا أنه يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبير (و) إذا أحرمت فإنك (ترفع يديك) أي ندبا، أي والحال أن ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض (حذو) أي إزاء منكبيك) تثنية منكب بوزن مجلس، وهو مجمع عظم العضد والكتف، وقيل انتهاؤه إلى الصدر، وإليه أشار بقوله: (أو دون ذلك) أي دون المنكب، فأو في كلامه للتنويع لا للشك. وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فدون ذلك. وقد حكى القرافي الاجماع عليه، واختلف في حكم هذا الرفع، فمن ذاهب إلى أنه سنة، ومن ذاهب إلى أنه فضيلة، وهو المعتمد. وظاهر كلام المصنف أن هذا الرفع مختص بتكبيرة الاحرام