إلا أن يكون إلى القبلة. ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل بقوله: (لا) لراكب (سفينة) فليس جهة السفر بدلا عن القبلة فيمتنع النفل جهة السفر كالفرض لتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة إذا دارت عنها كما أشار له بقوله: وإذا امتنع استقبال صوب السفر (ف‍) - يجب استقبال القبلة و (يدور معها) أي مع القبلة أي يدور لجهتها إن دارت السفينة لغيرها أو مع السفينة أي يدور مع دورانها أي يدور للقبلة مع دورانها لغيرها (إن أمكن) دورانه وإلا صلى حيث توجهت، ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل. (وهل) منع النفل في السفينة لغير القبلة (إن أومأ) وأما إن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو أمكنه وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم بناء على أن علة المنع الايماء (أو) منعه فيها حيث توجهت به (مطلقا ) صلى إيماء أو ركع وسجد وهو فهم أبي محمد بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة (تأويلان) في فهم قولها لا يتنفل في السفينة إيماء حيثما توجهت به مثل الدابة، وكلام المصنف مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما وإلا ظهر التأويل الثاني (ولا يقلد مجتهد) وهو العارف بأدلة القبلة مجتهدا (غيره) لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، فالاجتهاد واجب (ولا) يقلد المجتهد أيضا (محرابا إلا) أن يكون (لمصر) من الأمصار التي يعلم أن محاريبها إنما نصبت باجتهاد العلماء، ولو خربت كبغداد وإسكندرية والفسطاط بخلاف خراب سهل ناصب محرابه كعامرة قطع فيها بالخطأ كرشيد وقرافة مصر ومنية ابن خصيب فإنها مقطوع بخطئها كما هو معلوم، هذا إذا كان المجتهد بصيرا بل (وإن) كان (أعمى و) إذا لم يجز له التقليد (سأل عن الأدلة) ليهتدي بها إلى القبلة (وقلد غيره) أي غير المجتهد وهو الجاهل بالأدلة أو بكيفية الاستدلال بها أي يجب على غير المجتهد أن يقلد (مكلفا) عدلا (عارفا) بطريق الاجتهاد لا صبيا وكافرا وفاسقا