بعمل المساقاة لأنه كلي حسبما دلت عليه أجوبتها مع غيرها وتوقف فيه بعض المفتيين. ص:
(وداين فلانا) ش: قال ابن عرفة: ومن تحمل لفلان بماله قبل فلان في لزوم غرمه ما أقر به فلان بإقراره أو وقفه على ثبوته ببينة نقلا اللخمي قولي ابن القاسم في الدمياطية والمدونة قال:
والأول أحسن في البزاز وما العادة المداينة فيه بغير بينة، وسمع عيسى رواية ابن القاسم: من قال أنا حميل بما بويع به فلان لم يلزمه شئ مما بويع به إلا ببينة إلا بإقراره. وكذا من شكى إليه مطل رجل فقال ما عليه علي لم يلزمه ما أقر به المطلوب إلا ما ثبت ببينة. ابن رشد: مثله قولها من قال لرجل بايع فلانا فما بايعته به من شئ فأنا ضامن ثمنه، لزمه إذا ثبت ما بايعه به. زاد غيره على وجه التفسير: إنما يلزمه ما يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه. ولا خلاف عندي فيه ولا في مسألة الشكوى. وقال من أدركنا من الشيوخ: هاتان المسألتان خلاف دليل قولها فيمن قال لي على فلان ألفا درهم، فقال رجل أنا بهما كفيل، فأنكر فلان أنه لا شئ على الكفيل إلا ببينة على الحق لان الذي عليه قد جحده، فقوله: لان الذي عليه الحق قد جحده يدل على أنه لو أقر لزمته الحمالة وليس بصحيح، لان المسألتين مفترقتان. من قال لمن قال: لي على فلان ألف دينار أنا بها كفيل لزمت الكفالة بإقرار المطلوب اتفاقا، ولو قال: لي على فلان حق فقال رجل: أنا به كفيل فأنكر فلان أنه لا شئ على الكفيل لم تلزمه الكفالة بما أقر به المطلوب إلا ببينة قولا واحدا، كمن قال لرجل أنما ضامن لما بايعت به فلانا أو لما بويع به. وما نقله عياض في قولها من ادعى على رجل حقا فأنكر أنه تلزمه الحمالة بإقرار المطلوب.
وأخذ ذلك من دليل قولها لان الذي عليه الحق يجحده وإن عيسى سمع مثله خلافا لنقل ابن رشد الاتفاق على عدم لزومه، وفي دعوى ابن رشد الفرق دون تبيينه نظر، لان رد مستدل عليه بدعوى عارية عن دليل لغو اه‍. ونص كلام عياض المشار إليه من التنبيهات قوله في الكتاب فيمن ادعى قبل رجل حقا وهو منكر فقال له رجل أنا كفيل لك به إلى غد فإن لم آتك به فأنا ضامن للمال فلم يأت به في غد، فلا يلزم الحميل شئ حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا. ظاهر هذا اللفظ أن إقرار المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيئا إلا بثبات البينة، وهو نص ما في كتاب محمد، ومثله في سماع عيسى، وعلى هذا حمل بعضهم مذهب الكتاب.
واستدل أيضا بقوله بعد هذا في مسألة بايع فلانا. وقيل: بإقراره كقيام البينة وهو دليل الكتاب في المسألة الأخرى في قوله: إن الذي عليه الحق قد جحده فدليله أنه لو أقر لزمه ومثله في سماع عيسى أيضا اه‍. وانظر لم لم يعارض ابن عرفة كلام ابن رشد بكلام اللخمي المتقدم،