فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣

كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شئ من الأجرة. ولو استأجر سفينة فدخلها سمك، فهل هو له، أو للمؤجر؟ وجهان.

(١٤٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب البيع	5
2	فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب	33
3	فصل في حكم المبيع قبل القبض	45
4	فصل في بيع الأصول والثمار	50
5	فصل في اختلاف المتعاقدين	54
6	فصل في القرض والرهن	58
7	فصل	82
8	(يحجر بجنون إلى إفاقة وصبا إلى بلوغ)	83
9	فصل في الحوالة	89
10	باب في الوكالة والقراض	100
11	فصل في أحكام الشفعة	127
12	باب في الإجارة	129
13	باب في العارية	151
14	فصل في بيان أحكام الغصب	162
15	باب في الهبة	168
16	باب في الوقف	186
17	باب في الاقرار	221
18	باب في الوصية	234
19	مطلب في الايصاء	255
20	باب الفرائض	261
21	فصل في بيان أصول المسائل	278
22	فصل في بيان أحكام الوديعة	284
23	فصل في بيان أحكام اللقطة	289
24	باب النكاح	295
25	فصل في الكفاءة	377
26	فصل في نكاح الأمة	389
27	فصل في الصداق	395
28	فصل في القسم والنشوز	420
29	فصل في الخلع	430