ديگرى رفته و اعمال را بجا آورد، چنانچه راه تعيين شده به طور شرطيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده و مستأجر خيار فسخ دارد (يعنى مىتواند معامله را به هم بزند) و در صورت به هم زدن اجرة المثل (مزد مانند عمل) را به اجير بايد بدهد، و چنانچه در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئيت بوده (يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته) در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ (به هم زدن معامله) دارد و اگر فسخ نكرد اجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مىبرد، و مقدار مخالفت ساقط مىشود.
مسأله 117 - هر گاه شخصى خود را اجير از قبل ديگرى نمايد كه شخصا عمل را در سال معينى بجا آورد، چنانچه خواسته باشد از قبل ديگرى در همان سال اجير شود، اجاره وى صحيح نيست، ولى چنانچه از قبل دو نفر در دو سال مختلف يا از قبل يكى به قيد مباشرت و از قبل ديگرى بدون قيد مباشرت در يك سال اجير شود، مانعى ندارد و اجاره صحيح است.