در اين صورت چنين وقفى صحيح است يا باطل؟ -؟ و هر گاه در نظر شما باطل باشد، آيا بطلان آن اجماعى است يا خلافى؟ -؟ و بر هر تقدير با وجود حكم و امضاى آن مجتهد نقض آن حكم و امضا از براى مجتهد ديگر كه مخالف او باشد جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: ناچار است در تحقيق اين سؤال از ذكر سه مطلب:
مطلب اول: در بيان صحت و فساد اين وقف است. پس مىگوئيم كه هر گاه مستند در اين وقف همين وقف نامه است، و ثبوت اينكه وقف مزبور بر همين نحوى كه مسطور است در وقف نامه مسلم است، پس آنچه از ادلهء شرعيه در نظر حقير ظاهر مىشود اين است كه اين وقف باطل است از چند جهت: اول اينكه: در خصوص وقف دو دانگ بر مصارف مذكوره يا اين است كه مراد تنجيز وقف است در حال حيات واقف و لكن مصارف آن بعد موت واقف است، يا مراد وصيت به وقف است يعنى گفته است كه بعد من وقف كنند بر اين مصارف.
پس اگر وقف منجز است در حال حيات، پس موقوف عليه الى حين الممات معلوم نيست كه كيست. و وقف عبارت است از نقل ملك از خود به ديگرى، به اين نحو كه به همان صيغهء وقف نقل حاصل شود، منجزا و نقل به آن مصارف بعد الموت معلق است ومنجز نيست و در معلق هم مراد او منافع ما بعد الموت است. پس منافع مادام الحيات معلوم نيست كه از براى كيست و موقوف عليه در آن حال مجهول است.
و اگر بگوئى كه: چون كه در جملهء مصارف مفصله (وجوه خيرات و مبرات) مذكور است، پس شايد منظور او اين باشد كه مادام الحيات مصارف منافع آن دو دانگ ساير وجوه خيرات و مبرات مذكور، است. و بعد از ممات، آن امور ديگر كه ضيافت و تلاوت قرآن و استيجار صوم و صلات باشد.
گوئيم كه اين خلاف ظاهر وقف نامه است، چنان كه پوشيده نيست. و خلاف آن چيزى است كه آن مجتهد فهميده و امضا كرده است چنان كه گفته است (عن منافع الحصة المشترطة لمصارف الوصايا المحررة) كه از كلام او مفهوم مىشود كه همهء آن مصارف از باب وصايا است و وقف آن دو دانگ از براى آن وصايا است كه