شوند ولجاج نكنند. والله يعلم. (1) 137: سوال: خانه [اى] مشترك است ميان دو نفر، قسمت آن مشكل است. و يكى از آنها به ديگرى مىگويد يا حصه خود را به من بفروش يا حصه مرا بخر. چه بايد كرد؟
جواب: هر گاه خانه را توان تعديل وتسويه كرد - يعنى [بتوانند] قسمت كنند به نهجى كه ضررى در تقسيم لازم نيايد ومحتاج به رد نباشد. يعنى موقوف نباشد به اين كه يكى از شركا چيزى به ديگرى بدهد - در اين صورت اظهر جواز اجبار است بر قسمت. و اما هر گاه محتاج به رد باشد، بر قسمت اجبار نمىتوان كرد، ونه بر بيع وشرى، والله العالم.
138: سوال: جمعى مالى به ايشان به ارث رسيده از ملك و باغ و اجناس ديگر.
در ميان خود تعديل سهام نموده‌اند و هر يك حصه خود را متصرف شده‌اند (يا به قرعه يا به تراضى). بعد از آن يكى از آنها دعوى غبن مىكند با وجود آن كه از اهل خبره و دانش است. آيا به مجرد همين، قسمت را بر هم مىتوان زد يا نه؟ -؟.
جواب: دعوى (غلط در قسمت) و يا آن كه (من مغبون هستم) بمجردها مسموع نيست. به جهت آن كه اصل صحت است. مگر اين كه بينه عادلى بياورد. مثل اين كه دو قاسم صاحب وقوف عادلى، ببينند و بگويند كه غلط شده و حق او به او نرسيده. در اين وقت مىتواند بر هم زد. و هر گاه بينه نباشد و ادعاى علم كند بر شريك به غلط شدن، مىتواند او را قسم بدهد. واظهر آن است كه اگر دعوى علم هم نكند مىتواند قسم داد. و بعد از رجوع قسم به مقتضاى حكم قسم بايد عمل كرد. و اين كه گفتيم مبنى بر آن است كه اظهر در نظر حقير لزوم قسمت است به محض تراضى به تخصيص بعد تعديل سهام (2)، هر چند قرعه هم نشده