قريه محمد آباد در عوض قريه على آباد مال زيد و عمرو باشد.
و مراد از اين شرط در قريه على آباد اين بوده است كه چون قريه على آباد را سابق بر اين به اسم (خالصه) و (شاهى) در دفتر خانه شاه ثبت كرده بوده‌اند، و از ثبت بيرون آورده بودند. و ليكن زيد و عمرو تشويق اين داشتند كه باز اهل غرض آن را داخل ثبت دفتر خانه كنند و ضبط سركار ديوان كنند، يا جمع و مال ديوان آن را زياد كنند. به اين سبب شرط كردند كه هر گاه چنين شود تمام قريه محمد آباد در عوض قريه على آباد مال زيد و عمرو [باشد و بكر على آباد را قبول كند] (1). والحال به شاه عرض شده و شاه فرموده كه يا وجه جمع را زياد كنند يا به تصرف ديوان بدهند. آيا الحال به مجرد همين، محمد آباد را بايد بكر تسليم زيد و عمرو نمايد وعلى آباد را قبول كند يا نه؟ -؟. و آيا اصل اين معامله صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه اصل معامله فاسد باشد به سبب فساد هر دو شرط. اما فساد شرط اول: به جهت آن كه در عقد مصالحه هر گاه احد عوضين مستحق غير بر آيد مصالحه باطل مىشود. به جهت آن كه تراضى بر ملك غير واقع شده. هر چند گوئيم كه به اجازه مالك در بعض اوقات صحيح مىشود و اثرى بر آن مترتب شود. و لكن مراد ما در اينجا صحت صلح ما بين متصالحين است نه غير ايشان. و ظاهر اين است كه در مسأله هم خلافى نباشد. پس اين شرط خلاف آن چيز است كه از شريعت مقدسه ثابت شده، چون صلح عقدى است كه به ظهور استحقاق غير احد عوضين را، باطل مىشود. پس شرط عدم بطلان با ظهور استحقاق غير، مخالف آن است، و شرط مخالف شرع، فاسد است. و به فساد شرط هم عقد فاسد مىشود. هر چند استحقاق غير هم ظاهر نشود.
و اما فساد شرط دوم، يعنى حكايت رهن قريه محمد آباد: هر چند قائل شويم به جواز رهن در اعيان - - - - - - - چنان كه اظهر است در غير امانات مثل وديعه و عاريه غير مضمونه. و قائل شويم به جواز رهن بر درك مبيع وثمن چنان كه اظهر است نيز، و ظاهر اين است كه مانحن فيه هم مثل آن باشد. و قائل شويم به جواز مقارنه رهن با عقد