پس هر گاه زيد دو غلام بخرد و بفروشد به عمرو به صفقه واحده و يكى از آنها مستحق غير بر آيد بدون تقصيرى از بايع و بدون معرفت بايع به اين معنى. پس چنان كه از براى مشترى خيار فسخ هست به جهت تبعض صفقه، بايد از براى بايع هم باشد. و لازم اين كلام اين است كه هر گاه بعض مبيع تلف شود قبل از قبض به آفتى از جانب خدا بايع را هم خيار فسخ در باقيمانده بوده باشد. و هر گاه خيار تبعض را عام دانيم پس در اجاره و صلح هم چنين خواهد بود. در اين وقت در مسأله ما نحن فيه مالك باغ هم خيار فسخ خواهد داشت. والله العالم.
53: سوال: شخصى زنى تزويج كرده است، و مدتى هم اين زن را داشته است و [لى] دخول نكرده است، و زوج فوت شده است. و بعد از وفا زوج وراث او نصف مهر زوجه را داده‌اند به تصديق ملائى، از اين راه كه چون غير مدخوله است نصف مهر به او مىرسد. و حال فتوائى در دست دارد كه تمام مهر به او مىرسد و ادعاى نصفه باقى را مىكن. بيان فرمايند كه چه كند؟
جواب: اين مسأله از مشكلات است. و تا به حال بناى حقير بر اين بود كه مصالحه به نصف مهر بشود. و شايد در آن اوقات گفته باشم (اگر ممكن نشود مصالحه، بهتر آن است كه تمام داده شود). و لكن باز الحال مىگويم كه مردم غم دين را نمىخورند و احتياط را نمىفهمند و نمىدانند كه علماى سابقين ولا حقين مكرر در بسيارى از مسائل حيران بوده‌اند. چه مىشود كه در اينجا از حقير حكم صريح نطلبند؟ تا ممكن شود بايد مصالحه كردن را اولى دانست. و حق تعالى فرموده است (الصلح خير) اما مردم مىگويند:
خير خير. (1) 54: سئوال: شخصى خانه دارد در ميان حصار برادرش، و راهى دارد كه از اين حصار به خانه خود عبور نمايد. و حال قطعه [اى] باغچه در جنب خانه خود خريده است و مىخواهد عمارت نمايد و در آن را از خانه خود واكند. و اين صاحب حصار مانع است و