نكند 1 مگر آنكه آن شخص از مصالح عامه باشد و از فقيه ماذون شود. و از اينجا معلوم مىشود حال آن صورت كه عامل تنخواه از رعايا بگيرد و در عوض متوجهات او محسوب شود، كه در اين ضمن وظيفه هم داده شده باشد.
و اما آنچه ظاهر مىشود در صورت سئوال از فرق ما بين اينكه عامل به رعايا حواله كند يا غير آن، پس اگر مراد فرق ما بين معلوم الحرمة است، اين سخن در مطلق جايزهء سلطان، خوب است. كه معلوم نباشد حرمة آن، و نه از وجه خراج بودن آن. و اما بعد از علم به خراج بودن، فرقى ما بين دادن آن از خزانه و حواله كردن، نيست. و اگر مراد فرق ما بين دادن چيز به صاحب وظيفه و چيز نگرفتن از متوجهات ديوانى از او، است به عوض وظيفه، پس جواب آن نيز از آنچه گفتيم معلوم مىشود والله العالم.
54 - سئوال: مبايعهء سلف نيز قبول شرط مىكند؟ مثل اينكه شرط بكند كه در ما بين مدت، اختيار فسخ از براى بايع باشد -؟
جواب: بلى جايز است شرط. و در خيار فسخ مدت خيار بايد معين باشد.
55 - سئوال: حاكم عرف 2، شخص را جريمه كرده است [و] پول گرفته. يا مقاطعهء مسلمانان را كرده كه مسلمانان سال به سال همان مقاطعه را به حاكم عرف بدهند. و شخص ديگر به حاكم عرف معامله كرده است. حاكم عرف به عوض معاملهء آن شخص، از مقاطعهء مسلمانان حواله كرده است. آيا مىتوان گرفت يا نه؟ -؟ يا از مقاطعهء نصارى بدهد بيان فرمايند 3.