عرف صادق نيايد قبض به تخليه. و صاحب كفايه گفته است كه " اين دور نيست ". و بعد از آن گفته است (در مسالك) كه بنا بر قول به اكتفاء به تخليه در منقول، محتمل است كه مثل غير منقول باشد. و محتمل است كه در اينجا اعتبار كنيم گذشتن زمانى كه متمكن شود در آن از قبض و نقل آن، از براى اينكه در منقول ممكن است قبض و نقل، و در غير منقول ممكن نيست. و صاحب كفايه گفته است كه در اعتبار زمان، نظر است بلكه ظاهر، يا اعتبار وصول است به مبيع بالفعل. يا عدم اعتبار وصول 1، و زمان، هيچكدام. و دومى را قريب شمرده.
و گمان حقير اين است كه شرط باشد در قبض، وصول به مبيع بالفعل؟. يا گذشتن زمانى كه متمكن شود در آن از وصول. به جهت آنكه ظاهر اين است كه حكمت در اشتراط قبض ظهور مبدأ آثار تملك است، كه وجهى از تصرف باشد. هر چند به دست گذاشتن، يا پا گذاشتن، يا داخل شدن در ملك، باشد. و اين يا بايد بالفعل حاصل باشد يا آنكه متمكن از آن باشد. گو خود در آن مسامحه بكند. و شكى نيست كه اين خود، متمكن نمىشود الا به انقضاى زمانى كه وسعت آن را داشته باشد. پس گاه هست مانعى از جانب خدا بعد از تخليه يد بايع حاصل شود در همين ظرف زمان كه مانع از وصول به آن باشد، و تلفى عارض شود مثل آنكه سيل بيايد و آن زمين يا باغ را ببرد. پس ظاهر اين است كه اهل عرف نمىگويند كه در اين صورت به قبض او داد و بعد از قبض تلف شد. تا ضمان نقل شود به مشترى. به جهت آنكه آن تخليه، وجود و عدم او، يكسان است در اين صورت. پس فرقى ميان بلد بعيد و قريب نيست، و عمده تمكن از وصول است كه حاصل باشد از رفع موانع از جانب بايع به قدرى كه در تحت قدرت او باشد با تمكن مشترى از آن، كه مانع خارجى رو ندهد تا قبض صدق كند عرفا، بلى هر گاه آنقدر زمان بگذرد و مشترى مسامحه كند و نرود و مانع خارجى به هم رسد، اين منافات با قبض عرفى ندارد.