و از اينجا حال مرحله دوم، هم معلوم شد.
و اما سوم: پس ظاهر ادله جواز احياى زايد بر اين مقدار است. و بعضى گفته‌اند كه هر گاه شارعى باشد كه محتاج به بيش از اين باشد مثل محل تردد حاج و زوار كه شتر يا كجاوه عبور مىكند هر قدر حاجت باشد بايد به جا گذاشت. و اين هر چند خالى از اشكال نيست (زيرا كه غالب آن است كه به هفت ذراع، رفع حاجت مىشود و شتر هم به قطار مىتواند رفت. و الا گاه هست كه هفتاد ذراع هم بس نيست) و لكن احوط اين است كه در چنين جائى ترك كند.
و اما مرحلهء چهارم: پس هر چند در نظر حقير قوت دارد جواز تبديل شارع به زمينى كه در جنب آن باشد، در صورتى كه به هيچ وجه ضرر به ماره نرسد. وقرب و بعد تفاوت نكند. خصوصا هر گاه تبديل، انفع به ماره باشد. واجماع و اخبارى كه دليل منع تصرف شارع است، شامل چنين جائى نيست. و لكن احوط عدم تبديل است.
و اما مرحلهء پنجم: پس مىگوئيم كه اين تبديل، نفعى بر جهالت مبيع نمىكند، زيرا كه اين چاره‌اى است در تعيين مبيع، بعد از آنكه بيع بر مجهول واقع شده، با وجود اينكه بر وجه تصحيح اين مطلب هم، مبيع خالى از عيب نيست، و باز مورد خيار عيب هست، چون اين مسئله از مسائل اجتهاديه است. بلكه خلاف ظاهر مشهور علما است، پس اين بيع در معرض مناقشه و دعوى خواهد بود، و به سبب تجدد رأى مجتهد ديگر (بنابر اينكه نقض فتوى باشد چنان كه مشهور است) محل سنوح عوارض است. پس به اين سبب باز خيار فسخ ثابت خواهد بود.
و اما اگر مشترى به اين معنى راضى نباشد (چنان كه مورد سؤال است) ديگر امر اوضح خواهد بود.