و اما سوال از تمسك بايع در تصحيح، به احاديثى كه در تحديد طريق وارد شده:
پس بدان كه در اين مقام چندين مرحله از كلام هست: اول اينكه آيا تحديد طريق، به چه، قدر، است؟. دوم آنكه آن تحديد مذكور در اخبار، از براى طريق مبتكر، است يا اعم؟ -؟. سوم آنكه آيا جايز است احياى زايد بر آن مطلقا يا نه؟ -؟. چهارم اينكه آيا جايز است تبديل شارع به زمين ديگر يا نه؟ -؟. پنجم اينكه تبديل نفعى مىبخشد در رفع جهالت تا تصحيح بيع باشد يا نه؟ -؟
اما اول: پس اظهر اين است كه حد طريق هفت ذراع باشد چنان كه در موثقهء سكونى 1 و روايت مسمع بن عبد الملك 2. بلكه در بحار از " نوادر راوندى " هم حديثى 3 نقل كرده كه اشعار به آن دارد. و اين قول، از اكثر اصحاب نقل شده. و قول ديگر پنج ذراع است. چنان كه موثقهء بقباق 4، دلالت دارد بر آن. و هر چند كه محقق و علامه اين تحديد را در خصوص طريق مبتكر نقل كرده‌اند (يعنى هر گاه كسى خواهد زمين مواتى را احياء كند و محتاج به راه باشد و كسى ديگر هم خواهد در جنب آن احياى مواتى كند. در كمتر از اين مقدار نمىتواند تصرف كرد) و لكن ظاهر اين است كه اين تحديد از براى مطلق شارع است، چنان كه جمعى از محققين گفته‌اند. و روايات هم منافات با اين ندارد. زيرا كه هر چند سؤال از حال 5 مبتكر است و لكن اعتبار 6 به عموم جواب، است.