آيا در صورت مذكوره، سخن عمرو مسموع است (در كل دعاوى خود از عدم قصد وكالت و ثبوت مبايعهء سهم معهود با زيد) يا نه؟ -؟ و بر فرض مسموع است، آيا زيد تسلط قسم بر عمرو دارد يا نه؟ -؟.
و بر فرض عدم قصد وكالت، و ارتفاع شركت و ثبوت مبايعه كه عمرو با زيد نموده.
آيا سخن زيد مسموع است كه من سهم خود را به عنوان مبايعهء مجدده به عمرو منتقل ساختم و به جهت تاخير كل ثمن، اختيار بر فسخ داشتم -؟
يا سخن عمرو، مسموع است كه زيد فسخ نموده و مبايعهء خالد باطل است.؟. بينوا، توجروا.
جواب: حاصل آنچه از اين كلام دور و دراز مبتنى بر اعراض به ملاحظهء اول و آخر آن فهميده مىشود، اين است كه:
ملكى [را] بكر به عمرو فروخته و زيد وكيل در اجراى صيغه بوده. مسلم زيد و عمرو هر دو هست كه سهمى از آن، مال زيد شده لكن " مرددا بين الامرين ". كه زيد مدعى است كه عمرو مرا شريك كرده با خود به مقدار آن هم. و آن را به وكالت من خريده و آن سبب انتقال آن سهم است به من. و عمرو مدعى اينكه من وكيل او نبودم و براى خودم خريدم، لكن من بعد به مبايعهء جديده آن سهم را به زيد فروختم.
و بعد از اين هنگامه و آن " انتقال - به زيد - مجمل و مردد "، هم مسلم طرفين هست كه آن سهم ثانيا به عمرو منتقل شده. و لكن عمرو مىگويد كه سبب انتقال، اين بود كه نظر به اينكه انتقال به زيد، از راه مبايعهء جديده بود كه من آن سهم را به زيد فروختم بودم و وكالتى نبود و شراكتى نبود. و زيد فسخ معامله كرد و من هم قبول كردم ثانيا ملك من شد.
و زيد مىگويد سبب انتقال، آن بود كه چون من به سبب وكالت عمرو، از جانب من و شراكت من با او مالك سهم بودم. و آن را به عمرو، فروختم.
و مفروض اين است كه بعد از انتقال به عمرو (كه مجمل و مردد است بين الامرين) زيد همان سهم را به خالد فروخته. و الحال نزاع است فى ما بين زيد و عمرو، در صحت