اداى دين مىشود. يعنى داخل مال او مىشود نه ديان يا وارث. و مثل " اعتق عبدك عنى " كه تقدير مىشود دخول عبد در ملك آمر. و بعد از آن آزاد مىشود.
سوم: هر گاه تلف حاصل شود بعد از قبض و انقضاى زمان خيار، از مال كسى خواهد بود كه مال او است. يعنى مبيع از كيسهء مشترى رفته هر گاه تلف شده. و ثمن از كيسهء بايع، هر گاه تلف شده. خواه خيار از براى هر دو باشد يا از براى يكى از آنها. و در اين اشكالى نيست.
چهارم: هر گاه تلف شود مبيع يا ثمن، بعد از قبض و قبل از انقضاى ايام خيار، پس اگر تلف از جانب خدا است، مشهور اين است كه تلف از مال كسى است كه خيارى از براى او نيست. خواه مبيع تلف شود و خيار از براى بايع باشد. يا ثمن تلف شود و خيار از براى مشترى باشد. كه در اول، مبيع از كيسه مشترى رفته و در ثانى، ثمن از كيسهء بايع رفته.
و دلالت مىكند بر اين (علاوه بر عدم ظهور خلافى در مسئله) روايات بسيار، مثل آنچه كلينى و شيخ روايت كرده‌اند به سند صحيح تا " صفوان " از " اسحاق بن عمار ":
" قال اخبرنى من سمع ابا عبد الله - ع - و سئله رجل و انا عنده - فقال له: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى الى اخيه، قال له ابيعك دارى هذه و تكون لك احب من ان تكون لغيرك على ان تشترط لى انى اذا جئتك بثمنها الى سنة، تردها على. (؟). قال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة، ردها عليه. قلت: فان كانت فيها غلة كثيرة، فاخذ الغلة لمن يكون -؟. فقال: الغلة للمشترى. الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله " 1.
و صدوق نيز روايت كرده 2 است اين را به سند خود از اسحاق بن عمار. و شيخ روايت كرده است از معاويه بن ميسره روايتى 3 كه مشتمل است بر اين مضمون. و كلينى