و شيخ روايت كرده‌اند به سند صحيح، از عبد الله بن سنان: " قال سئلت ابا عبد الله - ع -:
عن الرجل يشترى الدابة او العبد و يشترط الى يوم او يومين. فيموت العبد او الدابة او يحدث فيه حدث. على من ضمان ذلك؟. فقال: على البايع، حتى ينقضى الشرط ثلاثه ايام و تصير المبيع للمشترى " 1. و در تهذيب علاوه بر اين دارد كه " شرط له البايع او لم يشترط - قال: و ان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك فى يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البايع ".
و كلينى و شيخ روايت كرده‌اند از عبد الرحمن بن ابى عبد الله به سند معتبر: " قال:
سئلت ابا عبد الله - ع - عن رجل اشترى. امة به شرط من رجل يوما او يومين، فماتت عنده و قد قطع الثمن. على من يكون الضمان؟. فقال ليس على الذى اشترى ضمان، حتى يمضى شرطه " 2.
و شيخ و صدوق روايت كرده از ابن رباط مرسلا: " عن ابى عبد الله - ع -: قال: ان حدث للحيوان حدث قبل ثلاثة ايام، فهو من مال البايع " 3.
و اين اخبار هر چند مختص خيار شرط و خيار حيوان‌اند. لكن ظاهر اين است كه قايل به فرقى ما بين خيارات نباشد. چنان كه بعضى اصحاب تصريح به آن كرده‌اند. و لكن بايد تخصيص داد اين كلام را به خيار شرط و خيار مجلس و خيار حيوان. چنان كه در مسالك عنوان مسئله را، مختص آنها ساخته نه اينكه قايل به فصلى نيست ما بين جميع انواع خيار. و در شرح لمعه تصريح كرده است كه " خيار ساقط نمىشود به تلف، در وقتى كه مشترى مغبون باشد 4 " و همچنين ظاهر اين است كه (در آن مسئله كه در مقدمهء ثانيه ذكر كرديم) قول خلاف مشهور (كه ملك حاصل نمىشود الا به انقضاى خيار) هم در همين خيارات باشد.