جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢

بر آيد، پس اظهر آن است كه درك دادن از مشاع صحيح است و مجرد تخليهء يد، در امور غير منقوله به جهت صحت رهن، كافى است.
6 - سئوال: هر گاه شخصى مبلغ پنج تومان وجه را، مع يك من برنج مثلا يا مع يك توپ كرباس از شخصى گرفته است به عنوان قرض الحسنه، كه بعد از انقضاى شش ماه، مبلغ شش تومان وجه، مهم سازى مقرض، نمايد كه از جهت فرار از ربا، مدت اجل را، مع يك من برنج يا يك توپ كرباس به ازاى مبلغ يك تومان انداخته است. آيا اين صحيح است يا نه؟ و همچنين هر گاه شخصى مقدار معينى از وجه را از شخص ديگر بگيرد و از قرار ده دو (دو دهم) نفع قرار دهد به اين نحو كه منافع را با مقرض مصالحه كند؟
جواب: هر گاه شخصى به كسى پنج تومان قرض الحسنه بدهد و اجلى و مدتى از براى آن شرط كند، خلافى و اشكالى در جواز آن نيست. بلى خلاف در لزوم آن است و شبههء ربا در اينجا راه ندارد، بلى در بيع مثلين با تساوى، شرط مدت كردن ضرر دارد، چون اجل را قسطى از ثمن مىباشد و ظاهرا در اين هم خلافى نيست (آنچه نسبت به شيخ داده‌اند در خلاف، در آن هم تأمل است) و اما گرفتن يك من برنج يا يك توپ كرباس كه در ازاى آن، يك تومان بدهد، پس اگر قرض را داده است به شرط اين معاملهء محاباتيه، پس آن حرام است و قرض و معامله هر دو حرام است و هر گاه شرط نكرده باشد بلكه قرض را عليحده داده، و اين معامله را عليحده كرده و قصد در معاملهء واقعه كرده باشند ظاهرا جايز است، هر چند داعى بر معامله در نفس الامر جلب نفع باشد، لكن بايد بداند كه منظور استخلاص از عقاب و فرار از حرام است به ارتكاب بيع صحيح.
و لكن حيل ديگر هست از براى استخلاص از ربا، بهتر از اين، و از جملهء آنها معاملهء محاباتيه به شرط قرض است كه عكس صورت مسئله است و از جملهء آنها اين است كه پنج تومان پول طلا و نقره بدهد به شش تومان پول سياه، و همچنين ظاهرا جايز است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره و به عكس اين 1.

١: اصل اين " چاره جوئى " و اينكه چنين چيزى در فقه ما هست مسلم است و از نظر حديثى يك امر ثابت و بى ترديد مىباشد، زيرا در عصر امام باقر (ع) طرفداران مالك - رئيس يكى از مذاهب چهار گانه فقهى اهل تسنن - به عنوان انتقاد، از آن حضرت مىپرسيدند " آيا اين فرار از ربا نيست؟! " امام (ع) در پاسخ آنان مىفرمود " نعم الفرار من الحرام الى الحلال ": چه زيباست فرار از حرام بر حلال؟!.
پس اصل " حكم " - حكم بر جواز - فى الجمله براى همگان ثابت است.
ليكن هر كسى در نحوه عملى آن، برداشت خاصى دارد و معمولا در اجراى حكم بر " موضوع " دچار (باصطلاح فقهى) تفصيل شده‌اند و بعضىها نيز بطور مطلقا بر هر نوع فرار بوسيله ضميمه حكم صحت را جارى مىكنند.
مرحوم ميرزا در اينجا با يك نوع حساسيت دو راه را نشان مىدهد: ١) بايد ضميمه در مقابل مبلغ اضافى به عنوان اصل معامله تلقى گردد و در ضمن معامله شرط شود كه خريدار بايد مبلغ پنج تومان به فروشنده قرض بدهد.
٢): پول سياه در قبال پول سفيد يا بر عكس.
در طول تاريخ فقه ما، هميشه يك اضطراب روحى و عدم اطمينان نفسى راجع به راه‌هاى تعيين شده و ارائه شده، بود. با اينكه نسبت به اصل حكم فى الجمله اطمينان قطعى داشته‌اند.
امام خمينى (ره) با ارائه يك نظريه ابتكارى مسئله را به شكل خاصى حل مىكند كه بىگمان مبناى يك " اجماع " خواهد شد. بدين شرح: اگر كشاورزى گندم مرغوب و كشاورز ديگرى گندم نا مرغوب دارد فرد دوم مىخواهد از امسال بذر زراعتش را از گندم مرغوب فرد اول تامين كند بديهى است قيمت دو گندم در بازار متفاوت است اگر گفته شود كه طرفين با وزن مساوى گندم‌ها را مبادله كنند فرد اول مغبون مىشود و اگر فرد دوم مقدارى گندم اضافه دهد ربا مىشود (فرضا امكان راه ديگر هم غير از مبادله نيست - در قديم ميان كشاورزان چنين اتفاقاتى بيشتر پيش مىآمد) در اين صورت صاحب گندم نامرغوب مىتواند نقدى يا چيزى را بر گندم خويش ضميمه كند تا تعادل قيمت دو كالا حاصل گردد.
راى ايشان بر اين است كه " فرار از ربا " تنها در اين قبيل مورد است كه بوسيله ضميمه تعادل قيمت حاصل شود نه ربح ربوى، و اين مطلب گشودن راه ربا نيست كه باصطلاح، فلسفه احكام مخدوش گردد، و ايشان تصريح مىكنند كه اين، در حقيقت فرار از ربا نيست بلكه فرار از " مماثلث " است - رجوع كنيد به " تحرير الوسيله " باب ربا مسئله شماره ٧، و نيز: امام خمينى: كتاب البيع: ج 2 ص 404 و 405.
مسئله ديگرى كه در اينجا قابل ذكر است اين است: من در يكى از مقالات اقتصاديم در يكى از مطبوعات دست اندر كاران فقه را دعوت كرده بودم بر اينكه " آيا نمىتوان ميان گرفتن وام ربوى از بانك دولتى و ميان معامله ربوى بخش خصوصى با بخش خصوصى تفاوت قائل شد؟ " و باصطلاح نمىتوان ميان اين دو به تفصيل قائل شد؟. يكى از آقايان كه اخيرا رساله‌اش را چاب كرده نوشته است: اگر اجماع، نباشد:....
خلاصه‌اش اين مىشود كه معامله ربوى افراد با بانك دولتى حلال و با بانك بخش خصوصى يا هر فرد ديگر حرام است.
زيرا: خطابات اين چنينى شامل " دولت " نمىشود يعنى همان طور كه خطاب " خمس بدهيد " متوجه دولت نيست همان طور هم خطاب " ربا نگيريد " متوجه دولت نيست. و نيز همين خطاب به مردم مىگويد كه به همديگر ربا و ربح اضافى ندهيد و معلوم نيست كه آنان را از ربح ربوى دادن به دولت نيز منع كرده باشد

(٥)