جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ١٣
است.
بدان كه در كلام بعضى از فقها ذكر شده است با اين مسئله، مسئله ديگر و آن اين است كه بفروشد متاعى را به اقل قيمتين در مدت كمى و به اكثر قيمتين در مدت زيادتر و حكم آن را هم، مثل اين قرار داده‌اند و اين صريح كلام مفيد، است و شايد تكيهء ايشان به فهم علتى، باشد از روايات والقاء فارق. و اما لفظ " ابعد الاجلين " در روايت سكونى، پس آن، محمول بر تغليب است و بر حال اطلاق شده است لفظ " اجل " تغليبا، مثل شمسين و قمرين، چنان كه در خود روايت نيز توضيح آن شده است. و به هر حال، اظهر در اين نيز بطلان است، چنان كه مذهب اكثر اصحاب است، بلكه به طريق اولى. والله اعلم بالصواب.
14 - سئوال: در بيع فضولى، خيار فسخ، مخصوص مالك است يا مشترى را هم مىباشد؟
جواب: مشترى را خيار نمىباشد، بلكه از جانب او، بيع لازم است.
15 - سئوال: معامله‌اى كه به اسم معاوضه شده باشد، لازم است يا جايز؟
جواب: هر گاه به رسم و اسم هبهء معوضه باشد لازم است و اگر نه آن باشد و نه ديگرى از عقود لازمه، پس در لزوم آن اشكالى هست و تا حال لزوم آن بر حقير معلوم نشده.
16 - سئوال: گرفتن وظايف كه مال شاه مىباشد و به رعيت حواله مىكنند و قدرى از او را كم مىكنند، آيا بر آخذ آن، حلال است يا نه؟
جواب: خراج اراضى خراجيه مال مصالح عامهء مسلمانان است، مثل طلبهء علوم و ائمه صلوة و مؤذنين و پل و حمام و مسجد، و ليكن به اذن امام عادل. و دور نيست كه اگر مجتهد جامع الشرايط اذن بدهد و آن شخص گيرنده از مصالح عامهء مسلمين باشد، مثل طلبهء علوم و ائمة صلوة، تواند گرفت.
17 - سئوال: از وجه بيع شرط چون بايع مسلط بر فسخ است، هر گاه از ده تومان مثلا يك تومان بدهد قبل از انقضاى مدت، بيع فسخ مىشود يا اينكه موقوف است به دادن تمام؟
جواب: هر گاه شرط دادن ثمن شده تا تمام را ندهد مسلط بر فسخ نيست، مگر اينكه
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست