و لكن از شهيد در دروس ظاهر مىشود كه صحيح است اين معامله و اينكه نهى از اين معامله وارد شده، به سبب حصول ربا است، و لكن گفته است كه نهى دلالت بر فساد نمىكند. و قول رابع هم در مسئله هست كه قول " ابن براج " است و آن اين است كه بيع، باطل است. و لكن هر گاه متبايعين امضاى آن بكنند در ميان خود، از براى بايع اقل ثمنين خواهد بود در انقضاى اجل، بلكه ظاهر عبارت شيخ همين است و ابن فهد در مهذب اين قول را نسبت به هر دو داده است.
و دليل ما بر مسئله اصل عدم صحت، است و منع انصراف عمومات به اين نوع از بيع، و عدم حليت مال مسلم مگر از طيت نفس و اينكه تراضى واقع نشده است، بلكه قصد بيع هم نشده است و عقود تابع قصود است و قصد بيع به اين نهج خاص هم نشده كه اقل ثمنين در ابعد اجلين باشد و بيع مثل نكاح نيست كه بدون ذكر مهر، صحيح باشد و در اينجا فى الحقيقه ثمن مذكور نيست، يا اگر مذكور است مجهول است و جهالت ثمن مبطل است و توضيح آن، اينكه اين عقد در معنى اين است كه اين متاع را فروختم به تو، به يك قيمتى غير معين بالذات، و شرط كردم با تو كه اگر نقد بياورى آن قيمت غير معين، اين قدر باشد و اگر تا فلان مدت تأخير كنى اينقدر باشد، يا در اين معنى است كه به نقد مىفروشم اگر اينقدر بدهى و به نسيهء فلان مدت مىفروشم اگر نقد به اين قدر ندهى و اين نيز باطل است، به جهت آنكه تعليق در انشاء عقد است و آن مبطل عقد است جزما. پس حكم به صحت آن مخالف عقل و نقل است.
و علاوه بر همهء اينها از رسول خدا (ص) روايت شده از طريق خاصه و عامه " لا يحل صفقتان 1 فى واحدة " چنان كه ابن جنيد نقل كرده و به همين معنى تفسير كرده، و همچنين موثقه عمار عن ابى عبد الله (ع) قال: بعث (ص) رجلا من اصحابه واليا فقال له: انى بعثتك الى اهل الله يعنى اهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين فى بيع و عن ربح مالم 2 يضمن. و روايت سليمان بن صالح عن ابيعبد الله (ع) قال: نهى رسول الله (ص) عن