جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٧
چنان كه در حيض مىكند و اما سؤال از اين غسلهاى مستحاضه، پس آنها اعتبارى ندارد (1).
27 - سؤال: با وجود زنان، ميت زن را زوج او يا ولدش يا يكى از ساير محارم مىتوانند غسل داد، بى دقت وراء پيراهن، يا آن كه رجحان در غسل دادن زنان است؟
جواب: اقوى اين است كه زن و شوهر، هر يك ديگرى را مىتوانند غسل داد، هر چند برهنه و مكشوب العوره باشد و افضل اين است كه جامه بر روى او بيندازد و از پشت جامه غسل بدهد و تاكيد در ستر عورت بيشتر است. و اما محارم: پس اكثر علما بر آنند كه هر گاه مماثلى نباشد غسل مىتوانند داد از وراى ثياب و جمعى قائلند كه با وجود مماثل هم مىتوانند غسل داد، هر چند برهنه باشد به شرط ستر عورت و اين قول قوى است و احوط قول اول است.
28 - سؤال: اطفالى كه به حد تكليف نرسيده‌اند هم، حنوط به كافور واجب است يا نه؟
جواب: بلى واجب است.
29 - سؤال: فوطه كه بر ميت بسته است آب غسلها بر روى او جارى مىشود. آيا مجزى است از بدن و همان فوطه به جاى بدن است؟ چه صورت دارد؟
جواب: بلى هر گاه آب به بدن ميت مىرسد وفوطه مانع از جريان آب به بدن ميت نيست مجزى است از غسل و تطهير بدن ميت. و اين فوطه هم به تبعيت بدن پاك مىشود و بهتر اين است كه در وقت خلاص شدن، آن را بفشارند تا غساله آن بيرون رود.
30 - سؤال: هر گاه مسلمى پوستى از نصارى بخرد و براى مسلمى بفرستد چه حكم دارد؟
جواب: ظاهر، حليت است، چون فعل مسلم محمول بر صحت است و گاه هست كه از براى او علم حاصل بوده است به اين كه آن پوست حلال بوده است و ذابح آن مسلم بوده و از سوق مسلم به آن نصارى منتقل شده، بلى اگر علم به هم رسد كه آن مشترى پوست را از

1 - اين سؤال و جواب در آغاز كتاب آمده و در اينجا تكرار شده است و چون در اينجا بوسيله دو جمله اخير پاسخ كاملترى داده شده از حذف آن صرفنظر شد.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست