نيست. و به هر حال سهم امام را در زمان غيبت بايد به مجتهد عادل برساند كه او به مصرف برساند.
و اما آنچه را كه بعض علما گفتهاند، معنى آن را نفهميدم، اما اولا: پس اينكه معنى مصالحه، تراضى طرفين است. پس هرگاه طلبكار بالمره، حق خود را صلح كند و هيچ نگيرد هم جايز است و در صالحه، عوض شرط نيست و مقدارى هم از براى آن معين نيست وهرگاه، ما مجتهد را در معنى طلبكار بدانيم پس جايز خواهد بود كه بالمره سهم امام را صلح كند و چيزى نگيرد، بلكه در صورتى كه سهم امام، معلوم و معين هم باشد جايز خواهد بود صلح كردن و بخشيدن به صاحب مال، و اين خود بىوجه است.
و غايت آنچه از ادله مستفاد مىشود نيابت مجتهد است در امورى كه وظيفه امام است، در مرافعات و احكام و ولايت در اموال صغار و غيب و تقسيم خراج اراضى خراجيه و اموال. نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند، از اين جهت است كه احياى موات و حيازت معادن و رؤس جبال و بطون اوديه از براى مسلمين بدون اذن مجتهد جايز است و آن به سبب ادله است (1) كه بر آنها اقامه شده، و الا از براى هيچكس جايز نبود تصرف، نه براى مجتهد و نه غير او، و بر فرضى كه ولايت (2) ثابت باشد بايد