اشتراى ارض اين است كه مقصود بالذات اشتراى ارض باشد مستقلا.
و اينكه در ميراث زوجه زمين خانه را استثنا مىكنيم به جهت نص است نه از راه فهميدن از استثناى ارض، پس نتوان گفت كه اشتراى خانه و باغ به دلالت. صمنيه تبعيت، دلالت بر اشتراى ارض كه محل آن است دارد، خلاصه اينكه اصل (1) با عدم ظهور روايت در ما نحن فيه (بلكه تبادر در خلافش) كافى است در آنچه گفتيم.
و چون بنا بر اين گذاشتيم، پس الحال ضرور نيست از براى ما تعرض به احوال كيفيت خمس خانه و باغ، بلى هرگاه باغ خرابه يا خانه خرابه باشد كه مقصود بالذات بيع زمين آن باشد، شايد توان گفت كه ظاهر دخول در حديث است.
سيصد و هشتاد و سه: سؤال: زيد، معامله بسيار مىكند در عرض چند سال ربح و نقصان هر دو، مىكند و قدرى خمس هم داده، و لكن نمىداند كه تمام خمس را داده يا نداده و آيا از نقصانها كه رسيده خمس تعلق به آنها گرفته بود و از دست رفت يا نه و مىخواهد كه برائت ذمه خود حاصل كند. چه كار كند كه برائت شود؟ و بعضى از علما گفته‌اند رجوع به مجتهد نمايد، چون او نايب امام است، پس مجتهد طلبكار است و زيد، مديون او است و در چنين جايى كه طلبكار و غريم هر دو جاهل به مقدار طلب باشند چاره بجز مصالحه نيست. آيا چنين است يا نه؟
جواب: اظهر در نظر حقير، در صورت جهالت مقدار، اين است كه برائت ذمه به دادن آنچه ظن غالب باشد حاصل است و دور نيست كه به قدرى كه يقين به اشتغال ذمه دارد اكتفا تواند كرد، پس هرگاه يقين ندارد كه شغل ذمه [بيش از] آن كه داده است باشد و همان كافى است، اگر يقين به بيشتر دارد به قدرى كه يقين است تمام كند و احوط از اين هر دو، آن است كه به قدرى بدهد كه يقين كند كه بيش از آن در ذمه او