ولى تصرف در مال مولى عليه بر سبيل مصلحت و غبطه او كند، نه اينكه به هر نحو كه خواهد از اتلاف و بخشيدن و مصالحه محاباتيه به عمل آورد.
و اما دادن سهم امام به ساير اصناف و تقسيم ميراث من لا وارث له، در مطلق فقرا يا فقراى بلد، پس تكيه فقها در آن بر شاهد حال امام است به رضاى بر اين معنى، چنان كه خود در حال حضور مىكرد، يعنى راضى است كه سهم او به ساير اصناف برسد و ميراث من لا وارث له به فقرا برسد، لكن چون مجتهد، ابصر به مواقع آن است جمعى اذن او را شرط دانسته‌اند، چكه در خراج هم، چنين است و جمعى ديگر به همان شاهد حال اكتفا كرده، اذن مجتهد را شرط ندانسته‌اند و از اين جهت است كه جمعى در تقسيم مطلق خمس و زكات هم اذن حاكم را شرط دانسته‌اند. (1) به هر حال، ولايت مجتهد در رساندن به مصارف، غير ولايت او است در مطلق مال امام به هر نحو كه خواهد (2).
و اما ثانيا: پس تخصيص اين كلام به سهم امام دون سهم سادات، مشكل است، زيرا كه در سهم سادات طلبكار " جهت " سادات است نه اشخاص معينه از ايشان و نه كل ايشان، و در صورت جهالت حصه ايشان شكى نيست كه صاحب مال مديون است و جاهل است به مقدار و صاحب طلب، جهت عامه سادات است و چون ولايت در جهت عامه از براى امام است پس بايد براى مجتهد كه نايب او است ثابت باشد. پس در اينجا هم جايز خواهد بود كه مجتهد مصالحه كند به او به هر نحو كه خواهد.
و ظاهر اين است كه مراد آن عالم، صلح به اين معنى نباشد كه مجتهد به هر نحو كه بخواهد صلح كند و مال امام را واگذارد، بلكه مراد او اين است كه در قدر مجهول، مصالحه كند نه در قدرى كه متيقن است و مراد از صلح تراضى بر احد احتمالات قدر مجهول باشد، پس چنان كه مديون را جايز نيست حبس حق طلبكار، از براى طلبكار هم