و در صورت قرعه بايد سهام را به سهم ربح گرفت نسبت به سالها و بعد از آنكه معين شد سال ربح، سهام قرعه به اسم نقصان گرفت، هر جا كه نفع و نقصان با هم جمع شد جبر آن را مىكند و ثمره اين در وقتى ظاهر مىشود كه مؤنه معيشت سالها مختلف باشد، و الا قرعه چندان فايده ندارد. و معنى احتمال تخيير اين است كه مكلف مختار است نفع و نقصان را در هر سالى كه مىخواهد قرار مىدهد، متفق يا مختلف و آن مكلف به او مىشود. واظهر احتمالات، اصل برائت است كه اصل تكليف ساقط باشد، اما سؤال از اينكه هر يك از اين اعشار، جدا جدا حساب آن را بايد رسيد يا نه، پس جواب اين، از آنچه پيش گفتيم معلوم شد.
381 - سؤال: شخصى از غله، مال ديوان را جدا كرده كه در حين حواله سلطان داده شود، حاكم قيمت جنس را حكما گرفته و آن شخص، تنخواه قرض كرده، قيمت جنس را داده و غله مشترى نداشته كه بفروشد و يك سال آن غله مانده، آيا آن غله كه از براى ماليات نگاه داشته، خمس آن را بايد داد يا نه؟
جواب: ظاهر اين است كه خمس متعلق به آن غله مىشود، چون آن داخل منافع زراعت او نيست، زيرا كه خراج اراضى خراجيه در شرع مصرفى دارد و بايد به اذن امام يا نايب خاص يا عام او به آن مصرف رسد. پس اگر سلطان جائر او را نگيرد بايد به اذن مجتهد عادل به مصارف مقرره برسد و هر گاه سلطان جائر گرفت از او ساقط مىشود و مفروض اين است كه گماشتگان سلطان، قيمت آن را گرفته‌اند، پس گويا اين غله به معامله على حده مال او شده و دخلى به منافع زرع كه مال زارع باشد ندارد كه در آن، خمس واجب باشد.
و با قطع نظر از اين معنى هم مىتوان گفت كه دادن ماليات از جمله مؤنه سال است كه خمس بعد از وضع آن لازم مىشود، هرگاه فاضلى از براى منافع تجارت و زراعت از خرج سال بماند ومفروض اين است كه قيمت آن را داده از غير منافعى كه خمس در آن مىباشد و اين عوض همان است كه قرض كرده و داده. پس گويا خود آن ماليات را به مصرف مؤنه سال رسانيده و ديگر چيزى بر او نيست، خصوصا هرگاه آن